الفساد الاداري .. وتأثيره على حقوق الانسان

أثر الفساد الاداري على حقوق الانسان

تعريف الفساد الإداري

يمكن تعريف الفساد الإداري بأنه إساءة استغلال السلطة المرتبطة بمنصب معين بهدف تحقيق مصالح شخصية على حساب المصالح العامة.

ولمعرفة اثر الفساد الاداري على حقوق الانسان .. لابد من معرفة تأثير الفساد الاداري على السلطة والذي يؤثر بصورة غير مباشرة على الناس وتأثير المباشر على المجتمع .

انواع الفساد الاداري

يمكن تقسيم الفساد الاداري الى اربعة اقسام هي

الانحرافات التنظيمية

الانحرافات التنظيمية , ويقصد بها تلك المخالفات التي تصدر عن الموظف في أثناء تأديته لمهمات وظيفته والتي تتعلق بصفة أساسية بالعمل , ومن أهمها

· عدم احترام العمل , ومن صور ذلك : ( التأخر في الحضور صباحا – الخروج في وقت مبكر عن وقت الدوام الرسمي – النظر إلى الزمن المتبقي من العمل بدون النظر إلى مقدار إنتاجيته – قراءة الجرائد واستقبال الزوار – التنقل من مكتب إلى آخر.

· امتناع الموظف عن أداء العمل المطلوب منه , ومن صور ذلك : (رفض الموظف أداء العمل المكلف به – عدم القيام بالعمل على الوجه الصحيح – التأخير في أداء العمل .

· التراخي , ومن صور ذلك : ( الكسل – الرغبة في الحصول على أكبر اجر مقابل أقل جهد – تنفيذ الحد الأدنى من العمل .

· عدم الالتزام بأوامر وتعليمات الرؤساء , ومن صور ذلك : (العدوانية نحو الرئيس – عدم إطاعة أوامر الرئيس – البحث عن المنافذ والأعذار لعدم تنفيذ أوامر الرئيس .

· السليبة , ومن صور ذلك : ( اللامبالاة – عدم إبداء الرأي – عدم الميل إلى التجديد والتطوير والابتكار – العزوف عن المشاركة في اتخاذ القرارات – الانعزالية – عدم الرغبة في التعاون – عدم تشجيع العمل الجماعي – تجنب الاتصال بالأفراد

· عدم تحمل المسؤولية , ومن صور ذلك : ( تحويل الأوراق من مستوى إداري إلى آخر – التهرب من الإمضاءات والتوقيعات لعدم تحمل المسؤولية

.
· إفشاء أسرار العمل

الانحرافات السلوكية

الانحرافات السلوكية ,ويقصد بها تلك المخالفات الإدارية التي يرتكبها الموظف وتتعلق بمسلكه الشخصي وتصرفه , ومن أهمها :
· عدم المحافظة على كرامة الوظيفة , ومن صور ذلك : ( ارتكاب الموظف لفعل مخل بالحياء في العمل كاستعمال المخدرات أو التورط في جرائم أخلاقية .

· سوء استعمال السلطة , ومن صور ذلك : ( كتقديم الخدمات الشخصية وتسهيل الأمور وتجاوز اعتبارات العدالة الموضوعية في منح أقارب أو معارف المسئولين ما يطلب منهم .

· المحسوبية , ويترتب على انتشار ظاهرة المحسوبية شغل الوظائف العامة بأشخاص غير مؤهلين مما يؤثر على انخفاض كفاءة الإدارة في تقديم الخدمات وزيادة الإنتاج .

· الوساطة , فيستعمل بعض الموظفين الوساطة شكلا من أشكال تبادل المصالح .

الانحرافات المالية

الانحرافات المالية ,ويقصد بها المخالفات المالية والإدارية التي تتصل بسير العمل المنوط بالموظف , وتتمثل هذه المخالفات فيما يلي

· مخالفة القواعد والأحكام المالية المنصوص عليها داخل المنظمة .

· فرض المغارم , وتعني قيام الموظف بتسخير سلطة وظيفته للانتفاع من الأعمال الموكلة إليه في فرض الإتاوة على بعض الأشخاص أو استخدام القوة البشرية الحكومية من العمال والموظفين في الأمور الشخصية في غير الأعمال الرسمية المخصصة لهم

.
· الإسراف في استخدام المال العام , ومن صوره : ( تبديد الأموال العامة في الإنفاق على الأبنية والأثاث – المبالغة في استخدام المقتنيات العامة في الأمور الشخصية – إقامة الحفلات والدعايات ببذخ على الدعاية والإعلان والنشر في الصحف والمجلات في مناسبات التهاني والتعازي والتأييد والتوديع.

الانحرافات الجنائية

الانحرافات الجنائية ,ومن أكثرها ما يلي :
· الرشوة .
· اختلاس المال العام .
· التزوير .

تأثير الفساد الإداري على السلطة والمجتمع"

يعد الفساد الإداري من الإمراض الخطيرة التي تصيب المجتمعات وتعاني منها الشعوب منذ القدم، غالبا ما يتم فسح المجال أمام هذه الظاهرة السلبية من خلال الجهاز الإداري الحكومي في الدولة وقد تهدد هذه الظاهرة استقرار الكيان السياسي والاجتماعي والاقتصادي للمجتمع برمته، وقد تصعد حدة الخطورة حينها داخل هرم المؤسسة بالكامل وبالتالي تكون نتائجها سلبية وعلى المدى البعيد.
أحاول في الموضوع من خلال هذه الأسطر الإشارة إلى هذا الموضوع بالشكل التالي:

علاقة السلطة بالفساد:

السلطة: هي القوة المؤثرة التي تنحني لها جميع أفراد المجتمع وتعتبر القوة المؤثرة التي تسيطر على مكامن الفساد الإداري وأوكارها والقدرة الوحيدة التي يتحقق من خلالها طموح الشعوب...
وتنقسم السلطات في جميع أنحاء العالم إلى ثلاثة أقسام وهي التشريعية والتنفيذية والقضائية، ولكل واحدة منها دور مهم في بناء المجتمع من حيث الأهمية والصلاحيات، وهنا لست بصدد مهام هذه السلطات أو صلاحياتها لكن سأحاول ولو باقتضاب وبشكل مختصر إدراج بعض التعاريف التي أعطيت لمفهوم السلطة بشكل عام والتي هي احد أهم أسس المجتمعات الديمقراطية، عليه أجد بأن السلطة هي الجهة المخولة والقوة المحكمة لاتخاذ القرارات التي تراعي مصالح البلد وتحمي مكتسباته القومية من عبث المفسدين والمستغليين باسم السلطة والقانون ...
تتشكل من خلال هذه السلطات مجالس للحكم والتحكم في أمور البلاد وهذه المجالس على الأغلب تتألف من عنصرين أساسيين كل منهما يكمل الأخر وهم:
أولا- الحكومة حيث يتم تشكيلها من قبل اكبر كتلة يكلفها المجلس الأعلى في البلد ومهامها تختصر بتنفيذ القوانين وتقديم الخدمات وتعميم الإصلاح الاجتماعي وحماية المجتمع والحفاظ على الممتلكات العامة للمواطنين ومحاربة الفساد...

أما العنصر الأخر فهو المعارضة داخل المجلس وتتكون من الأقلية النيابية داخل المجلس ويجب أن تكون مهامها مراقبة أداء الحكومة ومتابعة الجانب السلبي منه ومحاربة الفساد الإداري داخل أروقة مؤسسات الحكومة وتعارض ما لم يكن في صالح الشعب وتقديم المقترحات التي تراها مناسبة إلى المجلس من اجل تحسين أوضاع المجتمع ومناقشة نقاط الخلاف داخل المجلس بالشكل الحضاري والمطلوب بهذه الصورة تكتمل السلطة ويمكنها أن تساهم في مسيرة بناء مجتمع حر ومتكامل...

الفساد الإداري داخل المؤسسات:

إن بروز ظاهرة الفساد الإداري داخل مؤسسات الحكومة تؤدي إلى الإساءة بسمعة البلد والنظام السياسي فيه، كما تتسبب في خلق حالة من التوتر والشرخ في العلاقات بينها وبين المجتمع خاصة أثناء استغلال المسؤولين فرصة استخدام موقعهم الوظيفي من اجل الحصول على مكاسب شخصية والاستيلاء على المال العام بطرق غير قانونية ثم فرض قيود جائرة على بقية أفراد المجتمع أثناء المطالبة بحقوقهم المشروعة...
عندما تبدأ تفشي ظاهرة الفساد الإداري داخل المؤسسة الحكومية، تعتبر ذلك من الجرائم التي ترتكب بحق المجتمعات المتحضرة لكون هذه الظاهرة تحتسب في إعداد المحرمات التي تعاني منها الشعوب، سواء كانت مفتعلة من قبل الجهات أو الأشخاص المسؤولة لتلك المؤسسات، لكن السبب يعود إلى ضعف أجهزة الرقابة في الدولة وعدم استقلاليتها بالإضافة إلى عدم التزام المسؤولين بالتعليمات والقوانين التي تكافح الفساد، حينها لابد أن تكون لهذه الظاهرة نهاية، وأن يكون للمجتمع كلمة حرة في المطالبة باتخاذ القرار اللازم لإجراء عملية استئصال ضروري لجذور تلك الظاهرة المتهالكة، ويحاول البحث عن طرق بديلة لعملية الإصلاح الديمقراطي داخل المؤسسة الحكومية، تفاديا من تردي الوضع الأمني، وتكاملا مع الإصرار الذي يوصله إلى الهدف المطلوب الذي هو صندوق الاقتراع وإجراء الانتخابات الحرة والنزيهة.

كيفية مكافحة الفساد.

بداية أود أن اختصر الأمر في هذا المجال في عدة نقاط ، ومن خلالها أحاول البحث عن أسباب انتشار هذه الظاهرة من أساسها وذلك لكي نتمكن من الحصول على طرق لإرشاد وسبل المكافحة من هذه الظاهرة السلبية التي تصيب المجتمعات:

بناء النظام الديمقراطي داخل المؤسسة من اجل توفير العدالة والمساواة بين كافة الموظفين.
تكافؤ الفرص أمام أبناء المجتمع للتخلص من حالة الفقر.
التركيز على تطبيق قانون الخدمة المدنية الذي يضمن حقوق متساوية للجميع حسب الاستحقاق العلمي والكفاءة في الخبرة والثقافة.
تطبيق النظام الخدمي الذي يتعلق بنزاهة الشخص قبل ممارسة المهنة.
إعطاء دور اكبر للهيئة المراقبة والمشرفة على أعمال المؤسسات والنظام الإداري.
صياغة قانون لمكافحة الفساد بجميع أشكاله وفرض أحكام قاسية على الذين يستغلون موقعهم الوظيفي الذي يخالف أخلاقيات ممارسة المهنة.

وبهذه الطريقة بأمكان المجتمع التخلص من ظاهرة الفساد ويعيش المواطن في بلده بحرية وكرامة ويسود الأمن كافة مرافئ الحياة وتعود الأفضلية إلى حكم القانون.

منقول بتصرف