اطلالة عامة على الدستور المغربي

هنا المغرب...صوت المواطنة يتحدث
***********************

اطلالة عامة على الدستور المغربي الجديد
****************************

الدستور نص اجرائي يتطور بالمفهوم الفلسفي واللغوي للفظة "التطور"،تبعا للارادة السياسية ،أو بتعبير أكثر دقة تبعا للارادة المهيمنة .فقد تكون الارادة شعبية فيأتي الدستور مستوعبا الى حد كبير طموحات شعب بكامله .وقد تكون الارادة فئوية فيكون الدستور حسب مقاسها .أما الدستور المغربي الجديد المقرر الاستفتاء عليه في الفاتح من الشهر المقبل ،فقد جاء متعاليا ،محاولا في الدرجة الأولى ارضاء الفرقاء السياسيين ،في الحد الأدنى ،ومحتفضا للملك بكل مفاتيح اللعبة الدستورية ،وان حاول تمطيط بعض الاختصاصات وتوسيعها ،كما هو الشأن بالنسبة لصلاحيات البرلمان التي ارتقت بنسبة كبيرة ،كما هو الحال في ترقية الوزير الأول الى رئيس الحكومة والمهام الجديدة المنوطة به ،بعد استشارة الملك .فالملك هو المرجع الأول والأخير .ومن وجهة نظري كمواطن مغربي ،ومتابع ،ولي قدر من الرؤية والتحليل ،فان مرجعية الملك في ظل أحزاب المقايضة ،أحزا ب ضعيفة ،مهترئة ،لاتوفر في مجموعها أغلبية مريحة ،مقارنة مع العدد الاجمالي للناخبين ،فهي لم تبلغ عتبة النصف في آخر انتخابات تشريعية بالمغرب .
ضمن هذه الرؤية ،ومن خلالها فانا من مؤيدي احتفاظ الملك بسلطات واسعة ، الى ان تنضج الشروط السياسية ،وتتحول الأحزاب الى هيآت تعمل من أجل النهوض بالوطن ،وليس من أجل مراكمة الثروات وتعميق كل صفات التمييز بين المواطنين ،والارتقاء بخطابها "المرجو العودة الى موضوع لي بعنوان :تهافت التهافت على الطريقة المغربية " .
وبالعودة الى مسودة الدستور الذي سيقوم المغاربة على الاستفتاء عليه في 1--7--11 ،يلاحظ القارئ أنه دستور اشكالي تعمد المشرع اغراقه بلغة مفخخة ،قد تنفجر في أي رهان حقيقي وصادق .وفي أي سؤال صريح وواضح.ولعل اشارة كبار فقهاء القانون الدستوري الى أن المشرع الدستوري هو أكثر الدهاة مراوغة في سن القوانين ،باعتبار ان كل دستور ،كقانون أسمى ،محكوم قصدا بفجوات تعطي المسؤولين امتيازات كبرى في تكييف القوانين لصالحهم .
وبما أن الدستور خطاب ينبني على اللغة ،فان للغة مكرها الذي يفوق دهاء المشرعين ،مهما أوتو من قوة امتلاك ناصية اللغة .فاللغة ليست فقط خطابا ابلاغيا ،انها أيضا خطاب سيميائي ،وهي ليست كما قد يبدو للكثيرين مادة تجاورية ،بل هي أيضا في تجاورها تحدث تشققات وفجوات لاتربط الكلمة بالكلمة ،ولا الجملة بالجملة كوحدة قياس .
وعلى ضوء هذا التوضيح يمكن القول ،ان الدستور المغربي الجديد يحبل بلغة تفخيخية ،ويوغل في الغموض والهلامية ،فهو منذ البداية ،ومن خلال الديباجة يقر بسيادة الاتفاقيات والمعاهدات الدولية على التشريعات الوطنية ،وهو غزل واضح للغرب .أما الفصل الأول فهو عبارة عن حطب في الليل اذ ما معنى "نظام الحكم بالمغرب ، نظام ملكية دستورية ديمقراطية برلمانية اجتماعية " أليس هذا خليط لا يليق بدستور مملكة عريقة ،في زمن ما بعد بعد الحداثة ؟؟ انها ورطة دستورية كبيرة ،وهذا الفصل بالذات ،وهوالعتبة الأولى للدستور صيغ دون التفكير في فلسفة و صياغة الدساتير ،فقد كان بالامكان التنصيص عل كونه "نظام ملكية دستورية برلمانية ،،ليفهم المتمرسون بعلم السياسة وبفقه الفانون الدستوري أن صفة "الاجتماعية ،والديمقراطية متضمنة في البرلمانية ،كما هو حاصل في أرقى الدساتير الدولية .
ان هذا الجمع رغم خصوبته النظرية ،الا أن واقعيته مستحيلة ،الا في اطار دول بلغت من الرشد السياسي والديمقراطي مبلغا متقدما ،وهذا ما لايصدق على المغرب حاليا .في ظل نخبة مهترئة ،لاتمتلك القدرة على التعبير العقلاني ،والتأسيس لخطاب منهجي ،لأنها ببساطة تفتقد الى أي منهجية .فمن خلال رصدي للتصريحات الأولية للعديد من السياسيين المسؤولين ،وفي مناصب وازنة ،بدءا من السيد الوزير الأول وانتهاء بالسيدة لطيفة العبيدي ،،تبين بشكل مضجر ضعف كبير في القدرة على التعبير عن مقاربة علمية وعقلانية لمسودة الدستور.وهذا ان دل على شيئ فانما يدل بالواضح على غياب الرؤية الموضوعية والذكية ،لمسألة تعد أم المسائل والشغل الشاغل لكل المغاربة راهنا . وهي دستور المغرب القادم .ناهيك عن الحديث عن احزاب المقايضة التي تعيش حالة خصيان كبير وغياب تام لفلسفة سياسية قائمة الذات .بالاضافة الى غياب دور المثقف غيابا تاما .دون الحديث عن رأي عام فارغ لايملك أدوات تمكنه من طرح بدائل عقلانية قابلة للتطبيق مراعاة لتطور البلاد وذهنية العباد .