سياسة التحول وتحول السياسة بالمغرب 2/2

سياسة التحول وتحول السياسة في المغرب_2/2
********************************
يبدو أن دلالة ومفهوم السياسة في المغرب ما زالا بعيدين عن الامتلاك والممارسة العلمية ، لفعلها وتفعيلها عند الأحزاب المغربية ، وان في محيط الأحزاب التي كانت الى وقت قريب تؤطر وتثري الفعل السياسي بالمغرب ، حسب القواعد النظرية والعملية قبل 15سنة تقريبا .وأعني به الأحزاب اليسارية ،وبالأخص حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية .
فالنتيجة النهائية التي توصل اليها المجلس الوطني للاتحاد الاشتراكي كانت الانتقال الى المعارضة ، ودون قراءة ما قد يرشح من بين تصريحات الكاتب الأول لهذا الحزب ، نكتفي بالوقوف عند دلالة اختيار منطق المعارضة عوض منطق الحكومة ،أو بتعبير تقابلي _الموالاة _ فما رشح عن تداولات المشاركة في الحكومة أو الاصطفاف في المعارضة من قبل ما يسمى بأحزاب الكتلة الديمقراطية ، ، يؤشر على فقدان بوصلة العمل السياسي في رهانات" سوق الجملة "، بكل ما تحمله دلالة العبارة من سياق ووظيفة ، من ابتزاز ، واللعب على منطق العرض والطلب ، وعقد الصفقات ، وتفحص المشتري من قبل البائع ، هل هو غفل ،أم داهية ، هل هو تاجر محترف أو طارئ على المهنة ؟
واذا كانت الموافقة في المشاركة الحكومية تعتمد على التوافق على الحدود الدنيا للبرنامج الحكومي وخطوطه العريضة ، فان الرفض يرتكز على التعارض الكلي بين برنامجين مختلفين تماما . وهذا ما لم نعاينه للآن .
ان السياسة الفاعلة والسياسة العاقلة تعتمد على رؤيا اجتماعية وزمنية وعملية ، مما قد يتطلب معه نوع من نكران الذات في بعض المراحل التاريخية ، وقد كان من المفروض وعلى ضوء التفاعلات الاجتماعية _حركة 20فبراير_ التي رافقتها تفاعلات سياسية _تعديل الدستور_ بمباركة جميع الأحزاب ، وهي نقطة مفصلية وحساسة لمن اختاروا المعارضة _وهنا يكمن ضيق أفق الرافضين للمشاركة في الحكومة_ ويدخل في التفاعلات السياسية _الانتخابات الأخيرة ، التي مكنت حزب العدالة والتنمية من حصد أغلبية عددية ، منحتها حق تشكيل الحكومة وفقا لدستور 2011 . كان من المفروض التقاط الاشارات وفك شيفرات المرحلة ودقة حساباتها المعقدة ، دون العودة الى ديماغوجية مترهلة بدعوى "الرجوع الى قيم وأخلاق الحزب ، وتجديد العلاقات بالقوات الشعبية وتقويتها من أجل خدمة البلاد " ، لغة قديمة تجاوزتها الجماهير ، ونوستالجيا سياسية عقيمة ، في حين ينتظر المجتمع رؤيا مستقبلية تقر بالأخطاء السياسية الكبرى ، ومجاوزتها عبر تفعيل سياسي مثمر وفعال ،أي مباشرة العمل السياسي بنوع من الفعالية والابداعية التي تقطع مع الممارسة الفاسدة للعمل السياسي المرفوض شعبيا ورسميا ، ولعل الرسائل المشفرة والضمنية التي يبعثها القصر عبر وسائطه المختلفة ، _اعلامية _سياسية _ خير دليل على الارادة الأفقية والعمودية ، لحلحلة الممارسة السياسية بالمغرب ، وشحنها بعامل المصداقية الذي ظلت تعدمه منذ الاستقلال ، بعد ادخال العمل السياسي في بوتقة الصراع بين الشرعية النضالية الشعبية التي مثلها حزب الاستقلال ، ثم حزب الاتحاد-الوطني- الاشتراكي للقوات الشعبية بعدخروجه من رحم حزب الاستقلال ، كقطبي معارضة تاريخيين , وبين الشرعية التاريخية والمؤسساتية التي مثلها القصر ، وقد استهلك هذا الصراع زمنا طويلا من تاريخ المغرب الحديث ، الى أن أخمده ماء تجربة ما سمي "التناوب التوافقي" .
ورغم الدخول في رهان التناوب التوافقي والانتقال الديمقراطي ،فان المشهد السياسي المغربي في شكله المؤسساتي _الحكومة _ كممارسة عملية وتنفيذية لتدبير الشأن العام ، وابداع مغرب جديد ينخرط في عهد الحداثة الكونية ، فان المغرب كمجتمع لم يستفد من هذه الامكانية ، بل عملت هذه التجربة على تعميق جراح المغرب الاجتماعية ، ورهنته الى نفس الممارسات التي كانت تنتقدها بشدة نفس الأحزاب التي استلمت دفة تسيير شؤون الحكومة في التجربة السياسية الثانية لمغرب ما بعد الاستقلال.
نقطة فاصلة اذن لم ينتبه اليها الشركاء السياسيون الذين رفضوا الدخول في رهان التجربة السياسية الجديدة ،لاعتبارات عديدة ،ليس هنا مجال النظر فيها . لقد غاب عن حساباتهم أن اللعبة السياسية العميقة الأبعاد جوهرها التحول الايجابي كلما استدعت الاستراتيجيات الكبرى والتحولات الحاسمة ذلك ، فالمغرب دخل للتو مرحلة العمل السياسي الفعلي ،وان بشكل طفيف ، لكن فجوة في الجدار تمنح الضوء قدرة على الاختراق ، فاذا كان اليميني ساركوزي قد استعان باليساري "برنار كوشنير " ومارتن هارش" رئ يس منظمة خيرية ، وآخرون من حزب الوسط . فقد كان من الأحرى أن يجاريه من يستلهمون التجربة الفرنسية بقضها وقديدها .
الديمقراطية السياسية لا تعني ذلك الفهم الصبياني في التمييز بين الأبيض والأسود ، والا سقطت هذه النظرية في عديد من التجارب السياسية في المغرب كالتحالفات القائمة على صعيد الجماعات المحلية بكل أصنافها ، ان الديمقراطية تعني دمج الألوان بعضها ببعض بشرط تقديم عمل تنافسي ايجابي وليس العكس كما صارت العادة بالمغرب .
ان دقة المرحلة الموسومة بالتغييرات المفروضة من تحت _الجماهير _ تفترض رؤية سياسية جديدة ومبدعة تتوافق وابداعية المجتمع ، وطبيعة المرحلة اقليميا وعربيا وكونيا ، وكان السؤال الذي يجب أن يطرحه مهندسو توجهات حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية هو حول الموقع المناسب الذي يمكنه من خدمة المغرب في هذه المرحلة ، دون الخوض في تقييم تجربتيه الحكوميتين السابقتين ،لكن!!!!
ان السياسة حين ترتهن للديماغوجية تفقد امكانية ابداعيتها ، بعكس الديماغوجية حين تستند على السياسة ،فانها تستدفئ بوهج الدهاء السياسي .