الفقر في سوريا يزداد على الرغم من تحسن الدخل

زائر

الفقر في سورية يزداد على الرغم من تحسين توزيع الدخل

[url=http://www.azora-alfurat.com/writer.php?writer=آزورا الفرات]آزورا الفرات[/url]

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]

كشف الباحث الاقتصادي ربيع نصر أنَّ نتائج مسح دخل ونفقات الأسرة الذي أجراه المكتب المركزي للإحصاء تُشير إلى أنَّ نسبة شديدي الفقر قد ازدادت مابين عامي 2004 / و 2007 ولكن بنسبة أسماها بأنها غير معنوية إذ لازيادة حقيقية في الفقر الشديد لغاية 2007 أما نسبة الفقر باستخدام خط الفقر الأعلى فقد ازدادت نسبة الفقراء هنا بشكل معنوي إحصائياً ، أي أن الفقر قد ازداد مقارنة بعام 2004 بالمقابل لازيادة معنوية في فجوة الفقر أوشدته ، ففي عام 2004 كانت نسبة الفقراء بالنسبة لاستخدام خط الفقر الأدنى 11,4% ومؤشر فجوة الفقر 2,1 أما مؤشر شدة الفقر فكانت 0,6 ، وفي العام ذاته كانت نسبة الفقراء باستخدام خط الفقر الأعلى 30,1% ومؤشر الفجوة 7,4 ومؤشر الشدة 2,6 .

أما في عام 2007 فكانت نسبة الفقراء باستخدام خط الفقر الأدنى 12,30% ومؤشر فجوة الفقر 1,97 ومؤشر الشدّة 0,51 ، أما نسبة الفقراء في العام ذاته باستخدام خط الفقر الأعلى فقد ارتفعت إلى 33,58% ومؤشر فجوة الفقر 7,41 ومؤشر شدة الفقر 2,35 .

واستنتج الباحث ربيع نصر إثر ذلك خلال ندوة الثلاثاء الاقتصادي التي عُقدت مساء أمس في المركز الثقافي في المزة – دمشق أن هذه النتائج تُشير إلى أنَّ ماحدث هو عكس المخطط الذي أتت عليه الخطة الخمسية العاشرة ، إذ كان المطلوب هو تخفيض نسبة الفقر الشديد إلى 8,7% ونسبة الفقر العام إلى 23% بحلول عام 2010 مما يوجب النظر في أسباب عدم نجاح استراتيجية التخفيف من الفقر أو النمو المحابي للفقراء .

وكان السيد نصر قد أوضح أنَّ محاضرته تتعرّض إلى العلاقة بين النمو الاقتصادي والفقر في سورية خلال الفترة 2004 – 2008 ومحاولة تقييم سياسات الخطة الخمسية العاشرة لاستراتيجية النمو الاقتصادي المُحابي للفقراء – أي المناصر لهم – بحيث ينعكس النمو الاقتصادي بصورة أكبر نسبياً على الفقراء من غير الفقراء ، ويتحسن بالنتيجة وضع الفقر النسبي والمطلق ، ولكن تلك المعطيات التي أوردها الباحث تُشيرُ فعلياً إلى أنَّ تنفيذ الخطة الخمسية العاشرة بهذا الشأن قد حقق فشلاً ذريعاً وواضحاً .

وفي تناوله لقضية توزيع الدخل أشار الباحث الاقتصادي ربيع نصر إلى أنَّ هناك تناقضاً جديداً يتمثل في أن الفقر قد ازداد على الرغم من التحسن الملحوظ في توزيع الدخل ، حيث أشار إلى أنَّ نمو الاستهلاك الفردي الحقيقي يسيرُ إلى تراجع حاد في استهلاك الأفراد ( - 6% ) أجل ناقص ستة بالمائة ، الأمر الذي يُشير إلى انكماش في رفاه الأفراد ، وهذا يناقض معدلات النمو الاقتصادي للناتج المحلي الإجمالي ، وحتى نمو الاستهلاك الخاص ، ويرى الباحث نصر أنَّ السؤال الجديد هنا يكمن في كيف يكون معدل النمو سالباً في حين أن توزيع الدخل يسير إلى تحسُّن ..؟! ويُفسّر بأنَّ الوضع النسبي للفقراء قد تحسّنَ من خلال زيادة الحصة النسبية للشرائح الأقل دخلاً مقابل تراجع حصة الشرائح الأغنى مما انعكس تحسناً في توزيع الاستهلاك ، ووفق هذا المفهوم فإن النمو ( الانكماش ) هنا كان مُحابٍ للفقراء بالمفهوم النسبي ، ما يعني أن هناك تحسناً قد حصل في عدالة التوزيع لصالح الفقراء ، ولكن وعلى الرغم من ذلك فقد رأى الباحث نصر أن النمو الاقتصادي للناتج المحلي الإجمالي لم ينعكس بالنسبة نفسها على الأفراد ، كما أنه لم يساعد على تخفيف حدة الفقر كما كان مأمولاً في الخطة الخمسية العاشرة ، ولم يُخفِ الباحث أنَّ العامين 2008 و 2009 يحملان على مايبدو نتائج أكثر تدهوراً حيال الفقراء ، فالأسعار ارتفعت إلى حد كبير ومن المتوقع أن تتراجع معدلات النمو ، كما أنَّ التشغيل من خلال خلق فرص عمل جديدة يظهر محدوداً .

ونوّه الباحث بأن التركيز الجغرافي للفقر لايزال يُشكل ظاهرة خطيرة فلم تنجح الجهود حتى الآن في تخفيف معدلات الفقر في المنطقة الشمالية الشرقية من البلاد ، في حين لوحظت حالة – غير محسوبة على مايبدو – تتمثل في زيادة الفقر بشكل كبير في المنطقة الجنوبية من البلاد .

وقد سجل الباحث ربيع نصر ملاحظة في غاية الأهمية تتمثل في أنَّ تأخر الإصلاح المؤسسي قد أثر – على مايبدو – سلبياً على تنفيذ استراتيجية تنموية محابية للفقراء ، والخشية هنا – يقول الباحث نصر – من تكرار تجربة الدول المجاورة في تحرير تجاري ومالي دون أن ينعكس ذلك على الإنتاجية والتنافسية من جهة ، وعلى عدالة توزيع الدخل من جهة ثانية .

ورأى ربيع أنَّ ثمة عوامل خارجية قد ساهمت في في زيادة الفقر مثل المناخ ، والأزمة المالية العالمية ، والتوترات الإقليمية فضلاً عن عوامل داخلية كتحرير أسعار المشتقات النفطية والأسمدة وانخفاض الاستثمار العام .

وبالمقابل لم يُخْفِ الباحث نصر بأن هناك سياسات لصالح الفقراء قد ظهرت أيضاً كزيادة الرواتب والأجور وتطور قطاع البناء والتشييد والصناعة التحويلية والقطاع المالي .

وفي ختام محاضرته اقترح الباحث ربيع نصر تطوير جهاز متناسق لإدارة عملية التنمية على مستوى الدولة ، وتطوير آليات متابعة ومراقبة الاستثمار العام لضمان كفاءته وزيادته مع التأكيد على دوره المُكمّل للاستثمار الخاص ، والتركيز على التشغيل من خلال تشجيع الصناعات المتوسطة والصغيرة عبر تقديم تسهيلات في التمويل والتخفيف من عوائق المناخ الاستثماري ، ورأى الباحث ضرورة التركيز على الري الحديث وعلى معالجة الآثار السلبية لتحرير الأسعار على المزارعين ، والتركيز على مؤسسات سوق العمل والقطاع غير المنظم لما لها من دور كبير في تشغيل الفقراء ، ورأى أيضاً إعطاء الأولوية في الإيرادات للضرائب المباشرة وإصلاح مؤسسات القطاع العام واستكمال المؤسسات اللازمة لعمليات إعادة توزيع الدعم ودراسة آثار السياسة السابقة ، والاهتمام بالتوازن الاقليمي من خلال خلق فرص العمل وتطوير البنى التحتية في المناطق الأقل نموّاً والأكثر فقراً

ابو نجم النشيط
مرحباً بك من جديد

رغم جهلي بهذه الأمور (شدة الفقر و الفجوة و خط الفقر ) ولكن أجد نفسي شاهداً على تدهور الحالة المادية في البلاد مع أزدياد الأسعار الجنوني ودهور الحالة المعيشية للطبقة المعدومة
وما الصورة المرفقة إلا خير دليل

وماخفي أعظم

لا حول ولا قوة إلا بالله

تحياتي لك

لا ادعي أني خبير اقتصادي...

ولكني مواطن مكتوي بنارين..

نار الارتفاع الجنوني للأسعار..

مع قناعتنا أن هناك أزمة عالمية تحكم هذا الأمر.

ونار محدودية الدخل!!!

وهنا لا يمكن إنكار جهد الحكومة،ولكن كل ما كانت تقدمه...

كانت تأكله الأزمة العالمية...

ولا زلنا ننتظر من الحكومة الدعم وخاصة لذوي الدخل المحدود.

كان الله في العون.

الأخ ساري الليل

أشكرك على بقعة الضوء التي بحثها صاحبنا الباحث الاقتصادي .
وكان الأجدر أيضا تسليط الضوء على شريحة الأثرياء بدءا من الوزراء والمحافظين والمدراء العامين نزولا إلى أذنابهم من تجار المفرق
تحت سقف المحاسبة ومن أين لك هذا ؟
هذه الشريحة ، نسبتها ، مصدر الثروة وكيف تدرس الجهات المختصة وضعهم السرطاني ؟!!